نقدی بر اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
نقدی بر اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

در بررسی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که ظاهرا در کمیسیون عمران مجلس محترم شورای اسلامی مطرح شده است و به صورت عادی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما، اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: نکات زیر به نظر حقیر می رسد که طی این نوشتار خدمت مسئولان مربوطه و دست اندرکاران این اصلاحیه ارائه می کنم،باشد که با جمع آوری نقدهای صورت گرفته و به کار گرفتن آنها در حد ممکن این اصلاحیه میزان بیشتری از رضایتمندی را برای ذینفعان،قانون فراهم آورد.

نکته اول در اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان:

در تبصره الحاقی ماده ۳ قانون تعداد لازم برای ارتقا یک نمایندگی شهرستان به سازمان شهرستان ۵۰۰ پروانه اشتغال به کار ذکر شده است، به نظر میرسد هدف قانون گذار این هست که دفاتر نمایندگی شهرستان که بزرگتر هستند و حوزه تاثیر گسترده تری دارند قدرت و توان بیشتری در مجموعه مقررات ملی ساختمان جهت تقویت خود داشته باشند، اما عدد ۵۰۰ باعث میشود این غرض احتمالی نقض شود، چون طبق آمار به جز دفاتر نمایندگی شهرستان در استان های شمالی چون مازندران و گیلان در سایر استانهای کشور شهرستانهای دارای بیش از ۵۰۰ مهندس دارای پروانه اشتغال به کار کم هستند_ هر استان در حد یک شهرستان بالای ۵۰۰ مهندس دارای پروانه اشتغال به کارمهندسی دارد_، با توجه به اینکه این سازمانهای شهرستان حتی پس از کسب استقلال باز هم باید زیر نظر سازمان استان اداره شوند، لذا پیشنهاد میگردد این عدد به ۳۰۰ مهندس دارای پروانه اشتغال به کار تقلیل یابد تا دفاتر نمایندگی بیشتری را شامل گردد. و در نتیجه تعداد بیشتری نمایندگی بتوانند به سازمان شهرستان زیر نظر سازمان استان ارتقا یابند.

اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

نکته دوم در اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان:

طبق بند الف ماده ۹ اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان انتخاب اعضا هیات مدیره باید در مجمع عمومی سازمان استان شکل بگیرد این ماده الان هم در قانون است ولی مورد استفاده نیست، به علت اینکه انتخابات یک پروسه پیچیده جهت اجرا دارد که از کمیته برگزاری انتخابات شروع شده و تا رای گیری و شمارش آرا و اعتراضات احتمالی ادامه پیدا می کند، لذا نمی توان در چند ساعت مجمع عمومی مساله انتخاب هیات مدیره را پوشش داد مگر اینکه در تبصره ای ذات انتخابات هیات مدیره سازمان را به صورت مجمع عمومی تعریف کرد و پیش بینی لازم صورت پذیرد.

بخوانید:  مسئولیت‌ها و چالش‌های پیشِ روی طراحی شهری در قرن بیست‌ویکم

نکته سوم اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان:

در ماده ۹ اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تبصره ای مطرح شده است که در آن تصریح شده هیات مدیره هفتم یک سال دیگر تمدید شود، علت این تبصره شاید افزایش دوره هیات مدیره از سه سال به چهار سال باشد که در ماده۹ همین اصلاحیه مطرح میشود، به نظر میرسد با توجه به ترافیک طرحها و لوایح مطرح در ساختار کمیسیون ها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی این اصلاحیه با تاخیر در صحن علنی مطرح شود و از طرفی در تابستان ۱۴۰۰ هم باید کمیته برگزاری انتخابات هیات مدیره سازمانها شکل گیرد لذا با توجه به قید زمان پیشنهاد میشود این تبصره حذف شود.

نکته چهارم اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان:

در بند الحاقی ۲ ماده ۱۵ تصریح شده است: نظارت بر عملکرد سازمانهای شهرستان استان و ارایه گزارش به شورای مرکزی جز وظایف هیات مدیره سازمان استان می باشد، این نکته در حالیست که به علتهای گوناگون انجام این روند در هیات مدیره ممکن است با کندی و نقص پیش رود لذا پیشنهاد می گردد این وظیفه به عهده بازرسان سازمان باشد تا بتوانند با تمرکز و سرعت بیشتری بر عملکرد سازمان شهرستان نظارت داشته باشند و گزارش مربوطه را به شورای مرکزی ارسال دارند.

نکته پنجم اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان:

ماده ۲۴ اصلاحیه مزبور قید کرده است که مهندس متقاضی دریافت پروانه اشتغال در رشته های موضوع ماده ۶ این قانون پس از فراغت از تحصیل به مدتی که در این آیین نامه اجرایی برای رشته های مختلف تعیین می‌شود تحت نظارت سازمان استان در تخصص مربوط کارآموزی نمایند. شایسته در همین بند قانون گذار مدت معین را تبیین نماید و همان زمان سه سال را که امروز جهت صدور پروانه اشتغال به کار باید طی شود مطرح نماید منتهی در آیین نامه اجرایی راهکاری جهت جلوگیری از صوری شدن این روند پیشنهاد دهد

با نهایت احترام و سپاس از توجه خواننده گرامی به مطالب ارایه شده، توفیق همگان در خدمت به مردم شریف و مهردوست ایران زمین را از خداوند منان خواستارم.


مهندس زهید زارعی
طراح و ناظر پایه یک تاسیسات برقی

  • نویسنده : زهید زارعی