چرا شعب تخصصی رسیدگی به تخلفات شهری ایجاد نمی‌شود؟
چرا شعب تخصصی رسیدگی به تخلفات شهری ایجاد نمی‌شود؟
تاسیس شعب تخصصی رسیدگی به تخلفات شهری همواره کارآمد بوده است و امکان استیفای کامل‌ حقوق بزه‌دیده، تامین کامل‌تر عدالت قضایی، بهره‌گیری از دادرسی تخصصی و وکلای متخصص را فراهم می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما، رسیدگی به تخلفات شهری: به عقیده حقوقدانان قانونگذار با دیدگاه جامع و اشراف به همه نیازهای جامعه و با در نظر گرفتن افق دید منطبق با تغییرات دهه‌های آینده، اقدام به وضع مواد و تبصره‌های قانونی می‌کند، لذا علی‌الاصول و بر اساس یک پیش‌فرض انطباق با مقتضیات زمان که از مهم‌ترین که از ضرورت‌های قوانین کارآمد و مفید است، همواره رعایت می‌شود. هر چند تلاش شده تا در وضع قوانین همه این موارد در نظر گرفته شود، اما گاهی دگرگونی الگوهای زیستی تحت تأثیر تغییرات شتابان اختراع و کاربری تکنولوژی‌های جدید، توسعه کالبدی شهرها و محیط‌های اجتماعی و دیگر سکونتگاه‌های انسانی مرتبط با شهرها نظیر روستاها، باعث می‌شود قانون مصوب پاسخگوی نیاز شهروندان نباشد و در نتیجه در برخی موارد پیشبرد امور با مشکل مواجه شود؛ به همین دلیل راهکارهای تنقیح و اصلاح قوانین پیش‌بینی شده است که تنقیح مواد و قوانین طبق ماده ۱ «دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضائی» در حوزه صلاحیت اداره کل تنقیح قوانین و مقررات قوه قضائیه و اصلاح و نسخ مواد و قوانین در حوزه صلاحیت مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به تخلفات شهری است.

ناکارآمدی قانون شهرداری‌ها

یکی از مهم‌ترین متون قانونی کشور که روزانه بارها محل ارجاع واقع می‌شود، «قانون شهرداری‌ها» است. این قانون پس از جرح و تعدیل‌های فراوان به دلیل آنکه بیش از شش دهه قبل وضع شده است، در بسیاری موارد از جمله ساختار بروکراسی و گردشکار، سلسله مراتب سازمانی، طرق نظارتی بر فعالیت‌های شهروندی و سازمانی و مقابله با تخلفات شهری ناکارآمد شده است؛ به عنوان نمونه ماده ۱۰۰ این قانون که مبنای تشکیل کمیسیونی به همین نام است و قلب تپنده این قانون و ابزار مهم کنترل و نظارت مدیریت شهری نیز محسوب می‌شود، دیگر کارآمد نیست، شاهد این مثال نیز ساخت و سازهای غیر مجازی است که در همه سال‌های اعمال این ماده انجام شده و از آن جلوگیری نشده است از سوی دیگر رشد ناهمگون شهرها، توزیع نامتوازن امکانات و رشد افسارگسیخته جمعیت شهری نیز از تبعات ناکارآمدی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها است. اما کاستی‌های موجود در حوزه قوانین و مقررات مرتبط با امور شهری به اینجا ختم نمی‌شود، نه‌تنها باید قانون شهرداری‌ها باید از ابزاری برای کسب درآمد شهرداری‌ها به ابزاری برای توسعه نظام‌مند شهری تبدیل شود، بلکه باید با پیش‌بینی سیاست‌های تشویقی و تنبیهی هدایت شده، جایگاه آن را تا عنصری سازنده و اثرگذار در سیاستگذاری مدیریت شهری ارتقا داد؛ البته برای کامیابی بیشتر در زمینه رسیدگی به تخلفات شهری لازم است از تجارب دیگر کشورها نیز در اعمال سیاست‌های قانونی مشابه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها استفاده شود.

بخوانید:  خاک مسلح یا ژئوسنتتیک چیست؟

ضرورت رسیدگی به تخلفات شهری

ضرورت دیگر در حوزه امور شهری و تقویت جنبه نظارتی بر ساز و کارهایی که مصلحت عام شهروندان را به دنبال دارد، تأسیس شعب ویژه رسیدگی به تخلفات شهری در محاکم قضائی است، لذا ضرورت دارد نمایندگان مجلس با احصای جرایم شهری و تصریح در حدود وظایف و اختیارات نهادهای متولی رسیدگی به آن‌ها، ضابطه زندگی شهری را نهادینه کنند و برای تحققهدف رسیدگی به تخلفات شهری از ظرفیت شعب ویژه دادگستری استفاده کنند.

ایجاد شعب ویژه رسیدگی به نقض حقوق شهروندی در بند ۱۲ قسمت الف ماده ۱ «آئین‌نامه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضائی»، پیش‌بینی شده است که به نظر می‌رسد عنوانی عام و بیشتر راجع به مسائل حقوق بشری باشد که ذیل امور کیفری نیز طبقه‌بندی شده است، لذا اقدامی علی‌حده لازم است تا شعب تخصصی شهری در محاکم قضائی تشکیل شود. لازم است با جرم‌انگاری تخلفات ساختمانی و سایر تخلفاتی که به حقوق شهروندان آسیب وارد می‌کند نظیر آلودگی صوتی، آلودگی زیستی، دفع غیر اصولی پسماندهای ساختمانی، تخریب آسفالت معابر و ایجاد آلودگی بصری، امکان مجازات سازنده متخلفان نیز فراهم شود. به عنوان نمونه ساختمان در سبد اقتصادی خانوار ایرانی، مهم‌ترین پشتوانه مالی و دارایی محسوب می‌شود، لذا اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های ذیل آن و سایر نصوص مرتبط با این ماده و تغییر بروکراسی حاکم بر آن منطبق با معیارهای علمی، تضمین‌کننده حقوق آیندگان در برخورداری از منابع و امکانات شهری است.

یادآوری این نکته ضروری است که در حال حاضر بخش زیادی از وظایف شهرداری‌ها به دلیل نقص، اجمال یا تناقض قانون در قالب بخشنامه‌ها یا ابلاغ‌های اداری به مدیریت شهری تکلیف می‌شود در حالی که اگر قانون صراحتاً در اینگونه موارد حکم کند از تفسیر به رأی و اعمال سلایق شخصی جلوگیری و رویه‌ای واحد در امور مشابه اتخاذ می‌شود.

  • نویسنده : عباس صادقی
  • منبع خبر : ایمنا