متهم اصلی «فروش تراکم» کیست؟
متهم اصلی «فروش تراکم» کیست؟

«فروش تراکم» به عنوان عبور از حق عمومی شهروندان از شهرداری‌های کشور در دهه‌های گذشته، عامل اصلی تغییر چهره و هویت شهرها شناخته می‌شود.

کارشناسان شهری معتقدند: «فروش تراکم» به عنوان عبور از حق عمومی شهروندان از شهرداری‌های کشور در دهه‌های گذشته، عامل اصلی تغییر چهره و هویت شهرها شناخته می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما، پدیده‌ای که با تغییر کالبد شهر با هدف کسب درآمدهای سهل‌الوصول برای تأمین هزینه‌های اداره شهر، به تدریج هویت شهرها را به نابودی کشانده است. هرچند مجری تغییر ضوابط شهرسازی و معماری شهرها در تمامی سال‌های گذشته، شهرداری‌ها بوده‌اند، اما سوال اصلی آن است که شکل درآمدزایی شهرداری‌ها فقط ریشه شکل‌گیری این پدیده بوده یا آنکه منشأ اصلی در جای دیگری است؟ در پاسخ به این سوال برخی از کارشناسان شهری معتقدند در این مسئله فقط انگشت اتهام به سمت شهرداری‌ها کشور است و باید مقصر اصلی را در جای دیگری پیدا کرد.

از نگاه این گروه، تغییر قوانین صدور تراکم ساختمانی در شهرها از سوی عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری حوزه شهرسازی و معماری در دهه ۶۰، می‌تواند به عنوان نقطه آغاز از دست رفتن هویت شهرها تلقی شود.

فروش تراکم نقطه آغاز از دست رفتن هویت شهرها

سهراب مشهودی، کارشناس ارشد حوزه شهرسازی از جمله طرفداران این دیدگاه است. او ماجرای آغاز صدور مجوز فروش تراکم مربوط به دهه ۶۰ را اینگونه روایت می‌کند و می‌گوید: «مجوز اصلی برای تأمین درآمد شهرداری‌های کشور از محل فروش تراکم به سال ۶۹ و تصمیم شورای عالی شهرسازی وقت که در آن نمایندگان ۱۱ وزیر عضویت دارند باز می‌گردد. بر اساس تصمیم شورای عالی شهرسازی کشور به شهرداری تهران و سایر شهرهای دارای بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مجوز داده شد تا ۲۵ درصد تراکم ساختمانی در شهرها را افزایش دهند و از طریق فروش مجوز تراکم ساختمانی بیش از سقف مجاز پیش بینی شده در اسناد فرادست، هزینه‌های اداره شهر را پوشش دهند. بنابراین نقطه آغاز ورود فروش تراکم به حوزه شهرسازی کشور به تصمیم شورای عالی شهرسازی در سال ۶۹ باز می‌گردد.»

او تاکید می‌کند: تا پیش از این مقطع زمانی، این فرضیه که «می‌توان ضوابط شهرسازی را با دستور از بالا به پایین تغییر و سپس آن را برای فروش گذاشت» وجود نداشت. اما با اخذ این تصمیم از سوی شورای عالی شهرسازی، به تدریج فروش تراکم به عنوان شاهرگ حیاتی بودجه سالانه اداره شهرها شناخته شد. به طوری که مطالعات انجام شده در مورد سهم درآمدهای مختلف در بودجه سالانه کلانشهرهای کشور نشان می‌دهد از اواخر دهه ۸۰ تا چند سال اخیر سهم درآمدهای ناشی از صدور پروانه‌های ساختمانی که تکیه اصلی آن بر فروش تراکم و تغییر کاربری بوده است به تدریج افزایش و در برخی از شهرها به بیش از ۷۰ درصد رسیده است. این سهم به ویژه در سال‌هایی که بازار ساخت و ساز در رونق اساسی قرار داشت با افزایش قابل توجهی پیدا می‌کرد.

بخوانید:  آشنایی با مفهوم رنگ کلاه ایمنی در کارگاه‌ عمرانی

اغتشاش سیمای شهری ایران

مشهودی یکی از مهم‌ترین دلایل اغتشاش سیمای شهری ایران، عدم رعایت حقوق همسایگی و شهروندی و … را ناشی از “ضوابط احداث بنای پیشنهادی” در طرح‌های شهری می‌داند و عنوان می‌کند: در ایران طی دوره متاخر شهرسازی یعنی از سال ۱۳۴۹ به بعد، تقریباً تمامی ضوابط احداث بنای تدوین شده، در طرح‌های مختلف، به نوعی تکرار ضوابط طرح طرح جامع شهر تهران (۱۳۴۹) بوده است که نه از ضوابط عرفی احداث بنای ایران نشأت گرفته و نه از ضوابط کشورهای غربی گرفته شده و نه حتی شباهتی با ضوابط مترقی انجمن شهر تهران سال ۱۳۲۱ دارد و شاید سیمای نازیبای شهرهای ایران ناشی از تکرار همین ضوابط در تقریباً تمامی شهرها و طرح‌ها است.

این کارشناس ارشد شهرسازی همچنین معتقد است: ضوابط شهرسازی از سال ۴۹ تاکنون که طرح جامع بر مبنای ضوابط خودرو محور طراحی شده دچار انحراف بوده است. بنابراین در طرح جامع و به دنبال آن طرح تفصیلی شهرها باید بازنگری جدی صورت گیرد و به جای آن ضوابط خودرو محور بر انسان محور و حمل و نقل عمومی ارجحیت داشته باشد، رویکرد انسان محور اصل قرار گیرد و ضوابط شهرسازی به سمتی حرکت کند که اصل بر افزایش سهم حمل و نقل عمومی و ریلی در خیابان‌ها و معابر باشد تا به دنبال آن مشکل دیگر کلانشهرهای کشور یعنی آلودگی هوا نیز مرتفع شود.

به گفته وی با بازنگری جدی طرح‌های توسعه شهری در کلانشهرهای کشور می‌توان کیفیت زندگی شهروندان آنها را ارتقا داد.

منبع: ایمنا